جهاز المراقبين الماليين يعزز النزاهة المؤسسية بتفعيل مدونة السلوك الوظيفي

صرح السيد / عبدالرحمن علي الهديب – مدير مشروع تفعيل مدونة السلوك الوظيفي ( أداء ) بجهاز المراقبين الماليين ، بأن الجهاز يشارك بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد في مشروع (أداء) ، وذلك ضمن المستوى الأول من المشروع (المستوى البرونزي)، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز الحوكمة المؤسسية في القطاع العام.

وأوضح أن مدونة السلوك الوظيفي قد أُعدت من قبل ديوان الخدمة المدنية تطبيقاً لقواعد الحوكمة، وصدرت بموجب تعميم الديوان رقم (2) لسنة 2021، وتسري أحكامها على جميع موظفي القطاع العام بمختلف درجاتهم الوظيفية .

كما أن الجهاز قد حرص منذ إنشاءه على تعزيز نزاهة السلوك الوظيفي من خلال اصدار مجموعة من التعاميم ، من أهمها :

1. تعميم رقم 5 لسنة 2016 بشأن دليل اخلاقيات مهنة المراقب المالي .
2. تعميم رقم 4 لسنة 2016 بشأن دليل أخلاقيات الوظيفة العامة بالجهاز .

وبيّن أن مخالفة أي من قواعد مدونة السلوك الوظيفي تُعرّض الموظف للمساءلة الإدارية والقانونية، وقد يترتب عليها اتخاذ إجراءات تأديبية وفقاً للتشريعات واللوائح المعمول بها   .

وأشار إلى أن الموظفين يُعدّون شركاء أساسيين في إنجاح التطبيق الفعّال للمدونة، وذلك من خلال تبنّي القيم والمبادئ والإرشادات الواردة فيها، والمشاركة في البرامج والدورات التدريبية ذات الصلة، إضافة إلى الإبلاغ عن أي سلوك يتعارض مع أحكام المدونة، بما يعزز ثقافة النزاهة والمسؤولية المؤسسية.

وأكد أن جهاز المراقبين الماليين يوفّر الدعم اللازم والإرشاد لكافة الموظفين، ويتخذ الاجراءات المناسبة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بتطبيق مدونة السلوك الوظيفي بما يضمن فهماً سليماً ومتكاملاً لمتطلباتها.

وأضاف أن الالتزام بتطبيق المدونة يسهم في حماية الموظف من الوقوع في المخالفات، ويرتقي بمستوى أدائه المهني، ويعزز كفاءة العمل وجودة المخرجات . 

وأوضح أن مدونة السلوك الوظيفي حدّدت مجموعة من واجبات الموظف تجاه عمله، من أبرزها الالتزام بأنظمة العمل والحضور والانضباط الوظيفي، والتحلي بالحكمة والاحترام في التعامل، وإنجاز المهام ضمن الأطر الزمنية المحددة ووفقاً للتعليمات واللوائح المعتمدة .

كما أشار إلى أن المدونة تضمنت واجبات واضحة للمسؤولين تجاه مرؤوسيهم، تشمل التوزيع العادل لأعباء العمل، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل، والالتزام بأن يكون المسؤول قدوة حسنة في السلوك والأداء، وتقييم أداء الموظفين وفقاً للأنظمة المعمول بها، واتخاذ قرارات التعيين أو الترقية أو منح العلاوات والمكافآت على أساس القانون ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد أن مشروع (أداء) يحقق عدداً من الأهداف المؤسسية الاستراتيجية لجهاز المراقبين الماليين، من بينها تفعيل متطلبات الحوكمة المؤسسية، وتعزيز الشراكات وتبادل أفضل الممارسات بين الجهات الحكومية، ورفع مستوى الوعي بأهمية مدونة السلوك الوظيفي.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الجهاز حقق خلال السنة الأولى من تنفيذ مشروع (أداء) إنجازات ملموسة، تمثلت في تنظيم برنامج تدريبي بعنوان «تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الإداري والمالي» إضافة إلى تنظيم برنامج تدريبي آخر بعنوان «مدونة السلوك الوظيفي وقوانين تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام» .

كما قام الجهاز بنشر مواد إعلامية توعوية حول مدونة السلوك الوظيفي، عبر الوسائل الإلكترونية للجهاز، في إطار دعم وتعزيز ثقافة الالتزام المؤسسي.